وفقًا للتعريف الموحد في نشرة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن معالجة التمييز والتحرش، بما في ذلك التحرش الجنسي وإساءة استخدام السلطة (ST/SGB/20198)، يشير مصطلح "التحرش الجنسي" إلى: 

"أي سلوك غير مرغوب فيه له طبيعة جنسية يمكن أن يكون من المتوقع، أو يُنظر إليه، بشكل معقول على أنه يسبب الإساءة أو الإذلال، عندما يتعارض هذا السلوك مع العمل أو يكون شرطًا للتوظيف أو يخلق بيئة عمل مخيفة أو معادية أو مسيئة. قد يحدث التحرش الجنسي في مكان العمل أو فيما يتعلق بالعمل. في حين أنه ينطوي عادةً على نمط من السلوك، فقد يتخذ التحرش الجنسي شكل حادثة واحدة. في إطار تقييم معقولية التوقعات أو التصورات، يجب مراعاة وجهة نظر الشخص الذي يكون هدفًا للسلوك. يعد التحرش الجنسي مظهرًا من مظاهر ثقافة تنطوي على التمييز ومنح الامتيازات اعتمادًا على العلاقات غير المتكافئة بين الجنسين وديناميكيات القوة الأخرى. قد ينطوي التحرش الجنسي على أي سلوك ذي طبيعة لفظية أو غير لفظية أو جسدية، بما في ذلك المراسلات المكتوبة والإلكترونية. قد يحدث التحرش الجنسي بين أشخاص من نفس الجنس أو من جنسين مختلفين، ويمكن أن يكون الأفراد من أي جنس إما هدفًا أو مرتكبًا له. قد يحدث التحرش الجنسي خارج مكان العمل وخارج ساعات العمل، بما في ذلك أثناء السفر الرسمي أو الوظائف الاجتماعية المتعلقة بالعمل. قد يرتكب أي زميل، بما في ذلك المشرف أو الزميل النظير أو المرؤوس، التحرش الجنسي. قد يتم التعامل مع وضع الجاني المشرف أو المسؤول الكبير كظرف مشدد... يمكن أن يتخذ التحرش الجنسي أشكالًا متنوعة - من النظرات والكلمات إلى التلامس الجسدي ذي الطبيعة الجنسية. 

تعرّف سياسة نظام الأمم المتحدة النموذجية بشأن التحرش الجنسي ذلك التحرش الجنسي على النحو التالي: 

"التحرش الجنسي هو أي سلوك غير مرغوب فيه له طبيعة جنسية يمكن أن يكون من المتوقع، أو يُنظر إليه، بشكل معقول على أنه يسبب الإساءة أو الإذلال، عندما يتعارض هذا السلوك مع العمل أو يكون شرطًا للتوظيف أو يخلق بيئة عمل مخيفة أو معادية أو مسيئة. قد يحدث التحرش الجنسي في مكان العمل أو فيما يتعلق بالعمل. في حين أنه ينطوي عادةً على نمط من السلوك، فقد يتخذ التحرش الجنسي شكل حادثة واحدة. في إطار تقييم معقولية التوقعات أو التصورات، يجب مراعاة وجهة نظر الشخص الذي يكون هدفًا للسلوك." 

تُعرَّف الإساءة الجنسية وفقًا للنشرة ST/SGB/2003/13 بأنها التطفل الجسدي الفعلي أو الذي يتم التهديد به ذي الطبيعة الجنسية، سواء بالقوة أو في ظل ظروف غير متكافئة أو قسرية. يُحظر أي نشاط جنسي مع الأطفال (الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا)، بغض النظر عن سن الرشد أو سن الموافقة المحلي، كما أنه يشكل إساءة جنسية. 

يُعرَّف الاستغلال الجنسي وفقًا للنشرة ST/SGB/2003/13 بأنه أي إساءة فعلية أو محاولة إساءة لموقف ضعف، أو قوة أو ثقة متباينة، لأغراض جنسية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاستفادة ماليًا أو اجتماعيًا أو سياسيًا من الاستغلال الجنسي لشخص آخر. 

يشير التحرش الجنسي وفقًا للنشرة ST/SGB/2019/8 إلى السلوك المحظور في مكان العمل أو فيما يتعلق بالعمل الذي يؤثر على موظفي الأمم المتحدة والموظفين المرتبطين بها. في سياق الأمم المتحدة، يشير التحرش الجنسي إلى السلوك المحظور الذي يرتكبه موظفو الأمم المتحدة أو الموظفون المرتبطون بها. وهو يتضمن أي محاولات جنسية غير مرغوب فيها، أو أي طلب للحصول على خدمات جنسية، أو أي سلوكيات أو إيماءات لفظية أو جسدية ذات طبيعة جنسية، أو أي سلوكيات أخرى ذات طبيعة جنسية يمكن أن يكون من المتوقع بشكل معقول أو يُنظر إليه على أنه يسبب الإساءة أو الإهانة لشخص آخر، عندما تتعارض مثل هذه السلوكيات مع العمل أو تصبح شرطًا للتوظيف أو تخلق بيئة عمل مخيفة أو معادية أو مسيئة.

يمكن أن يصبح جميع الأجناس ضحايا للتحرش الجنسي. إن عدم المساواة، وخاصةً عدم المساواة بين الجنسين، يدفع إلى التحرش الجنسي، والذي غالبًا ما يستخدم كآلية لتأكيد السلطة. ويمكن تعزيز التغيير الثقافي من خلال زيادة تمثيل المرأة، وخاصةً في إطار القيادة. 

ومن المهم أن تكون النساء، بكل مستويات تنوعهن، في مناصب صنع القرار في مكان العمل وأن يشاركن بشكل كامل ومتساوٍ. وعلى وجه الخصوص، يجب أن يتم تضمين الجميع بين صناع القرار الذين يقودون إنشاء وتنفيذ سياسات التحرش الجنسي. يجب على الأمم المتحدة أن تقود بالقدوة من أجل تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة بشأن تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين. 

وقد أكد العديد من المتحدثين في "حوارات التعلم بين الأقران" التي نظمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة على الصلة بين المساواة بين الجنسين والتحرش الجنسي. يرجى الرجوع إلى المنشورات التي تلخص النتائج الرئيسية لهذه الأحداث في مكتبة الوثائق لهذا المحور.

إن التحرش من أي نوع يتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة، كما أن التحرش الجنسي على وجه الخصوص يقوض مصداقيتها ويحط من قيمة موظفيها. لقد التزم الأمين العام للأمم المتحدة وقادة نظام الأمم المتحدة باتباع نهج عدم التسامح مطلقًا في معالجة التحرش الجنسي، عبر تعزيز جهود الوقاية والاستجابة التي تركز على الضحايا، وتعزيز بيئة عمل آمنة وشاملة في جميع أنحاء نظام الأمم المتحدة. أنشأ مجلس الرؤساء التنفيذيين لنظام الأمم المتحدة للتنسيق فريق عمل مجلس الرؤساء التنفيذيين للتنسيق المعني بمعالجة التحرش الجنسي داخل منظمات نظام الأمم المتحدة في نوفمبر 2017، بهدف تطوير نهج مشترك لنظام الأمم المتحدة تجاه التحرش الجنسي.

إن فريق عمل مجلس الرؤساء التنفيذيين للتنسيق عبارة عن آلية داخلية تابعة للأمم المتحدة أنشأها الأمين العام للأمم المتحدة. يرجى الرجوع إلى القرارات أدناه للحصول على المعلومات ذات الصلة بشأن مهمة الفريق. 
 

A/74/16 - الفصل الثالث، القسم أ (تقرير الدورة التاسعة والخمسين للجنة البرنامج والتنسيق (CPC)) 

609. أحاطت اللجنة علمًا مع كل التقدير بالجهود التي يبذلها مجلس الرؤساء التنفيذيين للتنسيق لمعالجة التحرش الجنسي، بما في ذلك من خلال إنشاء فريق عمل، وأوصت الجمعية العامة بأن تطلب من الأمين العام، بصفته رئيس مجلس الرؤساء التنفيذيين للتنسيق، أن يواصل حث جميع المنظمات المشاركة على اتخاذ خطوات أخرى لتنفيذ سياسة عدم التسامح مطلقًا تجاه هذه المشكلة. 
 

A/73/16: تقرير لجنة البرنامج والتنسيق - الدورة الثامنة والخمسون، الفصل الثالث.أ 

161. أبرزت اللجنة أن معالجة التحرش الجنسي بفعالية لها آثار جوهرية على مصداقية نظام الأمم المتحدة، وفي هذا الصدد رحبت بسياسة عدم التسامح التي وضعها الأمين العام، وأوصت بأن تطلب الجمعية العامة من الأمين العام، بصفته رئيس مجلس الرؤساء التنفيذيين للتنسيق، أن يواصل حث جميع المنظمات التابعة لنظام الأمم المتحدة على جعل هذه القضية مسألة ذات أولوية 

في مرحلته الأولى من العمل، أنشأ فريق العمل الأساسيات لنهج مشترك للأمم المتحدة من خلال سد الثغرات في السياسات. كما وضع تعريفًا موحدًا للتحرش الجنسي وسياسة نموذجية على مستوى النظام، من خلال تزويد كيانات الأمم المتحدة بأدوات الوقاية مثل مدونة قواعد السلوك لأحداث نظام الأمم المتحدة وتطوير أدوات مثل قاعدة بيانات Clear Check لمنع إعادة توظيف الأشخاص الذين يرتكبون الجرائم. 

 

وقد وافقت اللجنة الإدارية رفيعة المستوى (HLCM) على المرحلة الثانية من عمل فريق العمل للفترة 2020-2021، والتي تهدف إلى دفع التغيير الثقافي، وخاصةً في سياق جائحة كوفيد-19، من خلال مجالات تدفق العمل التالية: 

 

1. التنفيذ: دعم طرح المنتجات التي أقرتها اللجنة الإدارية رفيعة المستوى (HLCM)؛ 
2. والتعزيز: تعزيز نهج يركز على الضحايا لمعالجة التحرش الجنسي؛ 
3. والتعلم والتواصل: زيادة الوعي وتعزيز الأدوات لمكافحة التحرش والتمييز بين الجماهير الداخلية؛ 
4. والتواصل وتبادل المعرفة: إشراك الجهات الفاعلة من داخل وخارج نظام الأمم المتحدة لتعزيز المنهجيات المتبعة لمعالجة التحرش الجنسي؛ 
5. والقيادة والثقافة: تعزيز التغيير الثقافي التنظيمي لتحقيق بيئة عمل آمنة وشاملة. 
   
   
   وافقت اللجنة الإدارية رفيعة المستوى على خطة العمل للمرحلة الثالثة والحالية من عمل فريق العمل في أبريل 2022، مع التركيز على مجالات العمل التالية: 
   
    
6. علم الوقاية والسلوك؛ الذي يؤكد على الحاجة إلى تغيير الثقافة في الأمم المتحدة كتدبير وقائي موجه نحو العمل؛ 
7. وإشراك الضحايا ودعمهم؛ والذي سيركز على تعزيز الفهم على مستوى النظام لمبادئ النهج الذي يركز على الضحايا/الناجين لمعالجة التحرش الجنسي، والتدابير الوقائية، والحماية من الانتقام داخل كيانا نظام الأمم المتحدة؛ 
8. والبيانات والنتائج؛ والتي تعزز النهج القائم على الأدلة للعمل على التحرش الجنسي من خلال قياس النتائج وتحديد الأهداف؛ 
9. والتعاون المعزز؛ والذي سيعزز التعاون المستدام والشراكة المستدامة بين الوكالات لتحسين تكامل القوى العاملة عبر نظام الأمم المتحدة.

لقد أحرز فريق العمل تقدمًا كبيرًا في مجالات السياسة وحقوق الضحايا والناجين والدعم والتوعية والمساءلة وتعزيز التحقيقات، بما في ذلك من خلال توظيف محققين متخصصين. وقد وضع فريق العمل تعريفًا موحدًا "للتحرش الجنسي" وطور مبادئ مشتركة لتوحيد السياسة المتعلقة بالتحرش الجنسي عبر نظام الأمم المتحدة، من خلال سياسة نموذجية لنظام الأمم المتحدة بشأن التحرش الجنسي. كما طور فريق العمل أدوات ذات صلة مثل قاعدة بيانات الفحص "ClearCheck"، ودليل للمديرين لمنع التحرش الجنسي والاستجابة له في مكان العمل، ودليل التحقيقات للتحقيق في شكاوى التحرش الجنسي، ومدونة قواعد السلوك لمنع التحرش بما في ذلك التحرش الجنسي في فعاليات نظام الأمم المتحدة. 

ومؤخرًا، أنتج فريق العمل مبادئ تعزيز نهج يركز على الضحية في التعامل مع التحرش الجنسي، وحقوق وكرامة ضحايا الاستغلال الجنسي والاعتداء والتحرش الجنسي: وحدة تدريبية حول معنى وتطبيق نهج يركز على الضحية في التعامل مع الاستغلال الجنسي والاعتداء والتحرش الجنسي، وجعل مبدأ عدم التسامح حقيقة واقعة: التعلم من الأقران لمنع التحرش الجنسي والقضاء عليه في نظام الأمم المتحدة وخارجه، وتعزيز التعاون: التعلم من الأقران لمنع التحرش الجنسي والقضاء عليه في نظام الأمم المتحدة وخارجه. تلخص هذه المنشورات النتائج الرئيسية لحوارات التعلم من الأقران وتقدم توصيات ملموسة لنظام الأمم المتحدة لمعالجة التحرش الجنسي. 

 
يمكن العثور على مجموعة من المنتجات والمبادرات التي قدمها فريق العمل منذ إنشائها في عام 2017 هنا.

تحت القيادة الحالية لرئيس فريق العمل، السيدة كيلي تي كليمنتس، ووفقًا لموافقة اللجنة الإدارية رفيعة المستوى في عام 2020، تم ترشيح هيئة الأمم المتحدة للمرأة للقيادة المشتركة لمسار العمل بشأن تعزيز التواصل وتبادل المعرفة، جنبًا إلى جنب مع الأمانة العامة للأمم المتحدة. في عام 2022، تم ترشيح هيئة الأمم المتحدة للمرأة لقيادة مشتركة للجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق عبر نظام الأمم المتحدة، جنبًا إلى جنب مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UN OCHA). في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، تم تنفيذ هذا العمل من قبل مكتب نقطة الاتصال الرئيسية المعنية بالمرأة في نظام الأمم المتحدة. 

 

يمثل مكتب نقطة الاتصال الرئيسية المعنية بالمرأة في نظام الأمم المتحدة في هيئة الأمم المتحدة للمرأة شبكة تضم ما يقرب من 500 نقطة اتصال رئيسية معنية بقضايا النوع الاجتماعي (GFP) في فريق عمل مجلس الرؤساء التنفيذيين للتنسيق المعني بمعالجة التحرش الجنسي في نظام الأمم المتحدة منذ عام 2018. ويقود مكتب نقطة الاتصال الرئيسية المعنية بالمرأة هذه الشبكة وينسقها ويبني القدرات اللازمة للاستجابة لحالات التحرش الجنسي، حيث تعد الشبكة من أصحاب المصلحة الرئيسيين في دمج عمل فريق العمل في الممارسة العملية. إن نقاط الاتصال الرئيسية المعنية بقضايا النوع الاجتماعي ونقاط الاتصال المعنية بالمرأة هي عوامل تغيير تعمل على تعزيز التكافؤ بين الجنسين وخلق بيئات عمل مواتية في كياناتها ومكاتبها وأقسامها المختلفة ذات الصلة في جميع أنحاء الأمم المتحدة. لذلك، من المهم أن يكون لدى كل قسم ومكتب وبعثة تابعة للأمم المتحدة نقاط اتصال رئيسية معنية بقضايا النوع الاجتماعي، كما هو منصوص عليه في نشرة الأمين العام المحددة في هذا الصدد (ST/SGB/2008/12). ويقدم المكتب أيضًا تقارير عن الجهود الجارية والتقدم المحرز في معالجة التحرش الجنسي في جميع أنحاء الأمم المتحدة، كجزء من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تحسين وضع المرأة الذي يتم إعداده كل عامين.  

 

وعلاوةً على ذلك، يدعم قسم إنهاء العنف ضد المرأة التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة وقسم الموارد البشرية أيضًا ويشاركان خبراتهما في مجالات العمل الأخرى لفريق العمل، بما في ذلك علوم الوقاية والسلوك، وإشراك الضحايا ودعمهم، والبيانات والنتائج.